مدیرعامل
آب منطقه ای تهران:
تقویت
دفاتر حقوقی، تقویت حاکمیت کل مجموعه است
مدیرعامل
شرکت آب منطقه ای تهران با تاکید بر اهمیت دفاتر حقوقی به
خصوص در مباحث تخصصی آب، گفت: مدیران شرکت ها باید به این
نکته توجه کنند که تقویت دفاتر حقوقی، تقویت حاکمیت کل
مجموعه است.
به
گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، مهندس ارتقایی
با اشاره به این که اهميت آب به عنوان مايه حيات بر هیچ یک از دستاندركاران
مديريت اين بخش پوشيده نيست، گفت: در كشوري زندگي مي كنيم كه با متوسط 250 ميليمتر
بارندگي در منطقه خشكي از زمين قرار داريم و با مباحث تغيير اقليم در آينده
گرفتاريهاي ما درخصوص كمبود آب و خشكسالي افزايش خواهد يافت.
به
گفته وی، درحالی که استان تهران 20 درصد جمعيت كشور را در 1.2 درصد
مساحت کل كشور در خود جاي داده است و با سرانه حدود 370 متر مكعب در سال، سرانه آب
آحاد مردم 14 ميليوني استان تهران 20 درصد کل مصرف آب كشور است؛ بنابراین مديريت
كردن در چنين جايي كه مردم به صورت متراكم زندگي ميكنند، با چنين منابع آب محدودي
كار سادهاي نيست و متعاقبا مسايل زيادي را بهخصوص در بخش مسايل حقوقي مديريت
منابع آب به دنبال دارد.
ارتقایی
افزود: با بررسيهاي انجام شده، درحال حاضر نياز مصارف شرب ما حدود يك ميليارد و
ششصد ميليون متر مكعب است و در افق 1405 اين نیاز به حدود 2100 تا 2200
ميليون متر مكعب ميرسد که اين تنها به بخش شرب مرتبط ميشود و در مجموع با ساير
مصارف به حدود 4.5 ميليارد متر مكعب ميرسد. این درحالی است كه اين
ميزان تا 15 سال آينده به 5.3 ميليارد متر مكعب افزايش خواهد يافت. در نتيجه با
برآورد اوليه با چالشي حدود 500 ميليون متر مكعب كمبود منابع آب مواجهيم كه چارهاي
به جز رويكرد اساسي آب تهران به عنوان بازچرخاني آب و استفاده از منابعي مانند
پساب وجود ندارد كه تصور ميشود حداقل 300 ميليون متر مكعب از اين كسري بايد از
راه بازچرخاني آب به دست بيايد كه قطعا با كمك همكاران در بخش آبفا ميسر خواهد شد.
وي که
در اولین همایش مشترک مدیران عامل و مدیران حقوقی
شرکت های آب منطقه ای صحبت می کرد با اشاره به وضعيت دفاتر
حقوقي بخش آب کشور گفت: دفاتر حقوقي در اكثر تشكيلات اداري، جزو واحدهاي مظلوم اين
تشكيلات هستند كه باوجود مسئوليت سنگيني كه بر عهده دارند، بضاعت محدودي دارند.
باوجوديكه مديران از اهميت اين بخش آگاهند، ولي درهنگام تخصيص اعتبارات توجهات به
اين بخش كم ميشود.
ارتقايي
با اشاره به اينكه با تقويت دفتر حقوقي و تشكيل شوراي حقوقي شرکت موفق شديم نسبت
به از دست رفتن ميلياردها تومان بيتالمال جلوگيري كنيم، گفت: تقويت دفاتر حقوقي،
تقويت حاكميت مجموعه است.
وي
بخشي از وظايف مجموعه دفاتر حقوقی را در رابطه با امور حقوقي تخصصي آب دانست
و با ابراز تاسف از اينكه معمولا در زمینه تخصصهاي بين بخشي با كمبود
مواجهيم، افزود: در بخش دفاتر حقوقي اين نقيصه را تا حدي احساس ميكنيم و نياز به
افرادي است كه هم به قوانين اشراف داشته باشند و هم تاحدي مهندسي و مسايل تخصصي
مربوط به آب را بدانند.
به
گفته مدیرعامل آب منطقه ای تهران، در تعریف بخش دوم وظايف دفتر
حقوقي به امور عمومي ميرسيم كه هر شركتي به اين بخش نياز دارد و دفتر حقوقي شركت باید
در زمینه دفاع از امور اداري شركت ايفاي نقش كند كه در اين بخش هم گاهي
اوقات دچار چالشهاي جدي هستيم كه بحث مستند سازي يكي از وظايف عمده اين شاخه است
و هرمجموعهاي طبق قانون بايد اموال و امكانات خود را مستند سازي كند.
وي
آخرين بخش وظايف دفتر حقوقي را بحث استملاك دانست و از آن به عنوان نقطه تلاقي
معاونت طرح و توسعه شركتها با دفاتر حقوقي یاد کرد و گفت: هنوز برونسپاري
در اين بخش به عنوان يك فرهنگ جا نيافتاده است،درحالیکه به راحتي ميتوانيم
كارگزاري استملاك طرحها را برونسپاري كنيم و با نظارت درست، شاهد انجام درست كار
باشيم، به طوریکه همزمان با پايان اجراي طرح اسناد مربوط به استملاك در گاوصندوق
ذيحسابي قرار بگيرد تا با خيالي آسوده فعاليتها ادامه پيدا كند.
ارتقايي
خاطرنشان کرد: اگر مديران عامل شركتها بهاي بيشتري به دفاتر حقوقي بدهند تا به
لحاظ بنيه كارشناسي اين مجموعه را تقويت كرده و ارتباط دفاتر حقوقي با اموارت
تابعه خود را انسجام ببخشند، دفاتر حقوقي شركتها به لحاظ درست انجام شدن كارها،
در راس ديگر معاونتها و دفاتر شركت قرارمي گيرند.
وي
با اشاره به چند شاخص كاري در آب منطقهاي تهران، گفت:از چند سال پيش كه شواري
حفظ بيتالمال در تهران و استانها شروع به فعاليت كرد، به تدريج موشوعات مربوط به
آب به بخشهاي مختلف اين شورا ورود پيداكرد كه اكنون حضور بسيار پررنگي در اين
شورا داريم و پروندههاي آب در هر شهر در بخش ويژه مورد بررسي قرار ميگيرد و
پروندههاي دانه درشتها را به خوبي در اين شورا حل ميكنيم.
به
گفته ارتقایی، در استان تهران گاهي اوقات عرصه كنار بعضي رودخانهها
گاهي اوقات تا متري 10 ميليون تومان خريد و فروش ميشود و اين درحالي است كه قطعا
در شهرهاي ديگر نيز اين موضوع وجود دارد و نبايد فكر كنيم حفاظت از حريم رودخانهها
تنها بحثي اداري است و اين درحالي است كه پشت صحنه آن يك بحث بزرگ اقتصادي و گاهي
رانتخواري نهفته است كه مبارزه با اين مقوله را بسيار سخت و پرهزينه ميكند.
وی
در پایان تصریح کرد: دفاتر حقوقي زماني در استیفاي حقوق آب موفق
خواهند بود كه از قوانين و مقررات منسجمي برخوردار باشند، آنگاه دفاتر ما می
توانند با قدرت و قوت بيشتري در مقابل متعديان به حقوق آب بايستند.